تحقیق :حقوق بانکی- روش های وصول مطالبات معوق بانک بر اساس قرارداد داخلی(بانکی)
یدالله فوق ایدیهم
موضوع تحقیق :حقوق بانکی- روش های وصول مطالبات معوق بانک بر اساس قرارداد داخلی(بانکی)
منابع:
- کتاب حقوق بانکی –روش های وصول مطالبات معوق بانک - علی نجفی کارشناس حقوقی بانک
- ادراه کل حقوقی بانک کشاورزی
- اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی
- بانک کشاورزی -شعبه صندوق بیمه محصولات کشاورزی
- سایت اینترنتی بانک کشاورزی(www.agri-bank.com)
- کلیات
ارکان مهم پرداخت تسهیلات
ü صلاحیت واعتبار متقاضی
ü توجیه پذیر بودن اعطای تسهیلات
ü نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد
ü بیمه تسهیلات ویا اموال مورد طرح و وثایق
ü اخذ وثیقه و تضمین
علمای علم حقوق بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدونه ربا مصوب1362مجلس شورای اسلامی وآیین نامه ها ودستور العمل های مربوط ، فعالیت های بانکی را به 3دسته اساسی تقسیم کرده اند.
1) خدمات بانکی
2) جذب سپرده ها یا تجهیز منابع پولی
3) پرداخت تسهیلات مالی
که موضوع تحقیق نقد وبرسی اقداماتی است که بانک ها به ناچار وبه تبع فعالیت دسته اول وسوم تحت عنوان روش وصول مطالبات معوق یعنی استرداد تسهیلات پرداختی به مشتریان از طرق قانونی انجام می دهد.
این اقدامات از آنجا سر چشمه میگیرد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین نیازهای جاری ،تامین مواد اولیه ،خرید لوازم ،اجرای طرحهاو...به بانک مراجعه وتقاضای تامین اعتبار مینمایند بانک هم براساس قانون عملیات بانکی بدونه ربا به منظور ایجاد تسهیلات لازم از محل منابع خود یا سپرده گزاران اعتبار لازم را تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضی قرار میدهد.
اما برای جلوگیری از از معوق شدن باز پرداخت تسهیلات و یا به حداقل رساندن آن صرف نظر از مسائل ومشکلات اقتصادی و مشکلات گوناگون از جمله عدم اجرای دقیق طرح یا معامله ،رکود بازار ،عدم اجرای دقیق قانون ،عدم نظارت مستمر ودقیق بانک ،صوری وسفارشی بودن معاملات و... باید 5 رکنی که در بالا به ان اشاره شد به دقت ومنطبق بر قوانین اجرا گردد.
انواع اسناد
1 . سند رسمی لازم الاجرا
طبق ماده1287قانون مدنی سندرسمی لازم الاجرا مورد استفاده بانک سندی است که طبق مقررات مربوطه در دفتر اسناد رسمی ثبت وبه امضای سردفتر ،نماینده بانک ،مدیون یا مدیونین ،راهن یا راهنین ،وثیقه گذار یا وثیقه گذاران ،متعهد یا متعهدین رسیده باشد این گونه اسناد ذاتاً قابل صدور اجرائیه از طرق دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند را دارا میباشد.
در بانکها از 3 نوع سند لازم الاجرا استفاده میشود:
الف )سند رسمی رهنی
بر اساس مقررات عقد رهن قانون مدنی مواد تنظیم می شود و بدهکار برای وثیقه ،مال منقول یا غیر منقول متعلق به خود یا شخص ثالث را به رهن بانک می دهد وخود وراهنین (درصورتی که مال متعلق به غیر باشد) قبول مینمایمد چنانچه بدهی در موعد مقرر باز پرداخت نگردد بانک حق دارد بر اساس مقررات مواد 34 و34 مکررقانون ثبت وآیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1355 واصلاحات بعدی آن نسبت به تقاضای صدور اجرائیه ودیگر اقدامات قانونی تا حراج و یا تملک مورد رهن اقدام ومطالبات خود را وصول نماید.
Ø رهن دین(طلب) – رهن بازرگانی
با افزایش حجم سرمایه گذاری بانکها در بخش صنعتی ،معدن وکشاورزی واز یک طرف دست وپاگیر بودن تشریفات خسته کننده قوانین موجود در مورد تنظیم سند رهنی وطولانی بودن مسیر استیفای طلب از موارد رهن واز طرف دیگر عدم پاسخگوی رهن مدنی وثبتی ایجاد رهن بازرگانی یا رهن دین (طلب) الزام آور شد وهدف ان این است که بانک یا موسسه اعتباری بتواند طی قرار داد داخلی ودر قبال پرداخت تسهیلات ، مطالبات تسهیلات گیرنده را به وثیقه بگیرد ودر روز اعطای تسهیلات یک نسخه از قرارداد را توسط مامور خود به اداره اداره ثبت شرکتها تحویل دهد تا موارد رهن در حضور نماینده بانک ونماینده قانونی یا خود وام گیرنده توسط مقام ادره ثبت شرکتها در کارت خلاصه وضعیت شرکت ثبت وازاین تاریخ حق تقدم وام دهنده در استیفای طلبش از موارد رهن مسجل گردد.
ب )سند تخصیص تسهیلات:
این سند نیز چون در دفتر خانه اسناد رسمی ونزد سر دفتر به ثبت میرسد همانند سند رهنی ، رسمی ولازم الاجرا میباشدوتنها تفاوت در این است که هنگام تنظیم سند ، دین محقق نگشته واستفاده کننده تسهیلات آتی بانک هنوز به بانک بدهکار نشده است .اما در زمانی که بانک قصد دارد از طریق صدور اجراییه اقدام به وصول طلب نماید مسلماً دین تحقق یافته واقدامات اجرائی دقیقاً قابل اجرا خواهدبود.
ج )اسنادرسمی ذمه ای
این سند نیز در دفتر خانه تنظیم وطی آن متهد ، تعهد به انجام کاری یا اقرار به داشتن بدهی می نماید لیکن برای انجام دادن یا پرداخت بدهی وثیقه نمی دهد این سندرسمی ولازم الاجرا بوده وبه محض تقاضای بانک قابل صدور اجراییه است لیکن چون وثیقه منقول وغیر منقول ندارد اموال بلامعارض متعهد شناسائی وبه اجرا ی ثبت معرفی وبازداشت میشود واز طریق قیمت گذاری به فروش می رسد واز حاصل آن فروش طلب بانک وصول میشود
2. اسناد در حکم اسناد لازم لاجرا
از سال1363 به بعد علاوه برچک(که جزء اسناد تجارت است)قراردادهای داخلی بانک نیز حکم اسناد لازم الاجرا هستند وبدونه نیاز به صدور حکم از جانب مرجع قضایی قابلیت صدوراجراییه در اجرایی ثبت را دارند.
3. اسناد تجاری
مهمترین این اسناد چک و سفته است که چک هم تابع قانون تجارت و داری مزایای سند تجاری است وهم تابع قانون خاص صدورچک وداری جنبه کیفری و حقوقی است وقابلیت صدور اجراییه در اجرای ثبت را دارد اما سفته سند تجاری وتابع قانون تجارت است وبدون رسیدگی قضایی وصدورحکم از دادگاه قابلیت صدور اجراییه ندارد.
روش های وصول مطالبات
Ø به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات
Ø به استناد قرارداد داخلی (بانکی)
Ø به استناد سفته عندالمطالبه
Ø به استناد چک برگشتی
که به اساس موضوع تحقیق بند 2(به استناد قرارداد داخلی-بانکی) مورد برسی قرار میگیرد.
روش های وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی)
1)سابقه تاریخی ماده15قانون عملیات بانکی بودن ربا
بالا بودن نرخ حق الثبت اسنادرهنی که باعث بالا رفتن هزینه های جانبی تسهیلات پرداختی وگران شدن پول دریافتی از بانکها بوده وهست وتشریفات تنظیم اسناد رسمی قانونگذار را بر آن داشت که در سال1362برای رفع این مشکل چاره اندیشی کندوآن ضمانت اجرائی بخشیدن به قراردادهای داخلی بانک بود.
باپیروزی انقلاب اسلامی وملی(دولتی) شدن بانکها کارکنان بانکها جرو کارکنان رسمی دولت در آمدند واسنادی که نزد آنها تنظیم مشود از مصادیق اسناد مندرج در ذیل ماده 1287(1) قانون مدنی ورسمی محسوب می شوداماباعنایت به این ایرادات ونقایص وارده واینکه هیچ اشاره ای به قراردادهای داخلی بانکها درماده یک آیین نامه اجرا مصوب1355نداشته مسلماًتسرّی مزایای ماده92(2) قانون ثبت به قراردادهای بانکی احتیاج به نص صریع قانونی داشت که این امردر ماده15(3)قانون عملیات بانکی تجلّی یافت.
اماماده15مصوب1362شم کامل تمام قراردادها در تمام زمینه ها بود بجز معاملات بخش مسکن وعقوداسلامی جعاله،مزارعه ومساقات نمی شد.اما به ناچار بانکها مشارکت مدنی درامر احداث مسکن و کارخانه جات را دردفاتر اسناد رسمی ثبت وپس ازپایان دوران مشارکت سهم الشرکه خود را به ریال(وجه نقد) ارزیابی وبه صورت فروش اقساطی رسماً به شریک قرارداد مشارکت مدنی یا نماینده قانونی وی واگذار می نمود.
بعد به علت اینکه مبلغ مندرج در سند فروش اقساطی بیشتر از سندمشارکت مدنی بود دفاتراسناد رسمی مبلغ همان تسهیلات مشارکت مدنی به علاوه سود دوران فروش اقساطی(سود آتی) را پایه محاسبه حق الثبت قرارمیدادند که باعث گران شدن تسهیلات ونارضایتی مشتریان بانکها بودوسیستم بانکی درصدد اصلاح ماده15برآمد به طوری که هیچ یک از قراردادهای بانک نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی نداشته باشد وکلیه قراردادها داخلی وحکم اسناد لازم الاجرا را داشته باشد.
از این رو در سال 1365لایحه اصلاح ماده مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح وتصویب شد اما فقهای شورای نگهبان لازم الاجرابودن قراردادهای داخلی به صورت مطلق را شرعی نمی دانشتند چون معتقد بودند که قدرت به صورت یکطرفه در دست بانک قرار خواهد گرفت وبدهکار نمی تواند از خود دفاع کندیعنی امکان داشت بدهی پرداخت شده به بانک نرسیده ویا اختلاف حسابی وجود داشته باشد.
نهایتاَدر تاریخ28/12/65ماده 15به شرح ذیل اصلاح و2تبصره به آن اضافه شد:
کلیه قراردادهای که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده ودر صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرابوده وتابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.آن دسته از معاملات مربوط به اموال منقول وغیرمنقول که طبق قوانین ومقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.وچنانچه بیش از یک قرار داد بین بانک ومشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددکلیه حقوق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت ونظایر آن نسبت به سند اول محاسبه خواهد شد مگر اینکه رقم مندرج در قراردادجدید نسبت به قراردادجدید افزایش داشته باشد که بجزء حق ا لتحریر سایر موارد باید بر اساس مابه التفاوت رقم محاسبه ودریافت گردد.
بدین ترتیب بانکها نه تنها به هدف خود یعنی بی نیاز کردن معاملات بانکی از ثبت در دفاتر اسناد رسمی نرسیدند بلکه بر اساس نظر شورای نگهبان شرط دیگری تحت عنوان«درصورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند» به شرط مندرج در قانون اضافه شد.
بنابراین تا قبل از تصویب اصلاحیه1365برای لازم الاجرا بودن قراردادداخلی صرفاَتوافق طرفین مبنی بر اینکه قرارداددر حکم اسناد رسمی وتابع آیین نامه اجرا است کافی بود واین مطلب درمتن قراردادها گنجانده می شد ومشکلی در جهت صدوراجراییه واجرای مفاد قرارداد بروز نمی کرد.
ولی با گنجاندن شرط جدید«درصورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند» درمتن قانون راه را برای تعبیر وتفسیرهای گوناگون وسوءاستفاده بعضی از بدهکاران بد حساب باز نمود.
چون مصادیق اختلاف ومرجع تشخیص اختلاف در قانون تعریف نشده ودایره شمول اختلاف در هرگونه قرارداد می تواند نامحدود باشد ،هر بدهکار بدحساب می تواند باعنوان اختلاف در شکل،ماهیت یامبلغ قرارداد یا نحوه محاسبه بدهی و...عملیات اجرایی را بامشکل موجه سازد مضافاَ این که مرجع صدوراجراییه ثبت اصولاَ مرجع قضای نیست تا بتواند به اختلاف رسیدگی کند اما خوشبختانه بانکها با کنجاندن عبارت«طرفین درمفاد قرارداد اختلافی ندارند»درقراردادهای جدید از کوتاهترین راه حل ممکن استفاده کردند وبه معضل حتمی مذکور پایان بخشیدند.
اما با توجه به ماده959قانون مدنی :هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کندوماده10قانون مدنی:قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نیاشد نافذ است ،آیا گنجاندن این عبارت یعنی«طرفین درمفاد قرارداد اختلافی ندارند»درقراردادهای بانکی خلاف قانون نیست؟
آنچه از دیگرمواد قانون مدنی وماده10 استنباط می شود بیان کننده آن است که طرفین هر قراردادمی توانند هر گونه شرطی را که باطل کننده عقد نباشد در قرارداد قید نمایند ودرج متن فوق در قرارداد مخافت صریح با قانون ندارد.اما چون قوانین ثبت قوانین آمره هستند به نظر میرسد امضاء این قراردادها اختیار اعتراض را از بدهکار سلب وساقط نمی کند.
شفاف نمودن موضوع وصول خسارت بانرخ موردنظربانک ازمتخلسین زمینه اصلی پیشنهاد اصلاح مجدد ماده15بمودکه به صورت الحاق 2تبصره درجلسه 29/11/76 به تصویب مجلس ودرتاریخ6/12/76به تایید شورای نگهبان رسید.
با بالارفتن سود تسهیلات ومحدود کردن بانکها مبنی بر دریافت خسارت تاخیر از سوی بانکها فقط بانرخ 12 درصد(آیین نامه اجرا (4)ونظریه شورای نگهبان)واطلاع بعضی از بدهکاران ازاین موضوع باعث شد آنها از پرداخت بدهی خود خوداری کنندتا بانک ها مجبور شوند به اجراثبت مراجعه واجراییه صادر نمایند تا آن ها ار این طریق بتوانند به جای پرداخت سود مندرج در قرارداد با پرداخت 12درصی تاخیر تادیه موجبات ختم پرونده وفک رهن وثیقه را فراهم آورند وقسمت زیادی از مطالبات بانک را لاوصول بگذارند.
وازسوی دیکر متخلسین اعم از کارکنان بانک ومشتریان همدست آنها وجوه متخلسه را ماهها یا سالها در امور تجاری بکار برده وسود سرشاری میبردند وپس از کشف موضوع وارجاع پرونده به دادگاه قضات محترم حکم به جبران خسارت وارده به بانکها تحت عناوین عدم النفع یا خسارت تاخیر تادیه وجوه متخلسه از تاریخ اختلاس تا تاریخ استرداد نمی دادند.
این دو موضوع باعث اصلاح ماده 15قانون عملیات بانکی که در بالا به آن اشاره شد گردید وتبصره های 1و2 به آن اضافه و ماده 1و2فعلی به مواد3 و4 تغییر یافت:
تبصره1:کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی وحقوقی پرداخت نموده یا می نمایندبرابر قرارداد مقررشد اشخاص مذکوردر سرسید تسهیلات دریافتی به انظمام سود وخسارت وهزینه های جاری را بپردازندو کلیه مراجع مربوطه مکلفند بر اساس قرارداد تنظیمی نسبت به صدور حکم اجراییه و وصول مطالبات بانک ،طبق مقررات این قانون اقدام نمایند
تبصره 2:اشخاصی که درقالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه ومنابع مالی بانکها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.
2)شروع مقدمات قانونی – تقاضای صدور اجراییه
چون قرادادهای بانکی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمی گردد قانوناً صدور اجراییه به استناد قراردادهای داخلی بانک ها از وظایف واختیارات اجرای تنظیم قراد داد است.
بنابراین به محض ارجاء پرونده به اداره یا کارشناس حقوقی منطقه می بایست نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه اجراییه اقدام وبعد از ضمیمه نمودن اصل قرارداد و اصل تقاضای اولیه مشتری برای دریافت تسهیلات ودر بعضی موارداصل سفته ماخوذه طی یک نامه کتبی ورسمی به اجرا ثبت ارسال وتقاضای صدور اجراییه وبازداشت اموال شود.
اجرای ثبت موظف است ظرف مهلت قانونی اجراییه صادر واوراق اجرایی را طبق مقررات به بدهکار و ضامن یا ضامنین ابلاغ ومراتب ابلاغ اجراییه وتایید آن را به بانک اعلام واز بانک بخواهد نحوه وصول طلب خود را اعلام نماید.
3)وضایف بدهکار
طبق ماده 20آیین نامه اجرا{از تاریخ ابلاغ اجراییه متهد باید ظرف 10روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یامالی را معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند واگر خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع داریی خود را به مسئول اجرا بدهد واگر مالی ندارد صریحاَ اعلام کند.
4)اختیار شخص ثالث
ماده23آیین نامه اجرا می گوید:ثالث می تواند مال خود را برای اجرای اجراییه معرفی کند دراین صورت پس از از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.
5)اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال
تبصره ماده20آیین نامه می گوید:مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه واستیفای طلب خود اقدام کند.
پس اگر مدیون توان پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی را نداشته باشد بستانکار میتواند به محض به دست آوردن مالی که خارج از محدوده دین باشد می تواند به اجرای ثبت معرفی وبازداشت نماید
6)بازداشت اموال منقول
بازداشت اموال منقول بدهکار معمولا با معرفی نماینده بانک(بستانکار) وتوسط مامور اجرای ثبت با حضور نمایندگان دادگستری ونیروی انتظامی محل صورت میگیرد ومامور اجرا سعی می کند که اموال بازدا شتی از محل خارج نشوند ولی نماینده بانک باید اصرار داشته باشد که اموال از محل خارج وبه حافظ مورد اعتماد بانک سپرده شود .
7)بازداشت اموال نزد شخص ثالث
رایج ترین نوع این بازداشت،بازداشت حقوق ،حقوق بگیران نزد کارفرمایا ادره متبوع بدهکار است ویا بازداشت موجودی حساب جاری یا سپرده و...نزد بانک وبازداشت مال الاجاره نزد مستاجر است.
8)بازداشت اموال غیر منقول
بازداشت اصل یا مازاد اموال غیر منقول به مراتب آسان تر است از بازداشت اموال منقول است زیرا اجرا میتواند با ارسال بازداشتنامه به قسمت دفتر بازداشتی اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک را از اداره ثبت بخواهد که پلاک مذکور را بازداشت وار نقل وانتقال آتی جلوگیری نماید.ثبت نیز موضوع بازداشت را در دفتر املاک ثبت ومراتب را طی بخشنامه ای برای جلوگیری از معامله به دفاتر ذیربط اعلام نماید.
9)چکونگی بازداشت سرقفلی یا منافع
بازداشت کردن سرقفلی اماکن تجاری وبه حراج یا مزایده گذاشتن این حق به لحاظ پیچیدگی در نحوه نقل وانتقال وتحویل وغیر رسمی بودن قراردادهای سرقفلی از قدیم الایام بحث انگیز بوده است تاجایی که ماده 62 آیین نامه اجرا مصوب1355بدون مشخص کردن نحوه عملیات بازداشت اعلام داشته:
بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منابع جایز است ومراتب به ادره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی وابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط میگردد.
اما آیا اجرای ثبت میتواند سر قفلی را ارزیابی وازطریق مزایده به فروش برساند؟ و اگر مزایده انجام شود وخریدارپیدا نکنند آیاسرقفلی باید به بانک (بستانکار) منتقل میشود وچه وضعیتی حقوق مالک پیدا میکند.
این سوالات و سایر سوالات در ماده 62 اصلاحی سال 76 صریحاً پاسخ داده شد:
بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لیکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست.
لیکن بازداشت این اموال بدهکار این حسن را دارد که در دفتر بازداشتی ثبت استاد درج وبدهکار مجبور است درصورت اقدام برای فروش جهت رفع بازداشت نسبت به پرزداخت بدهی اقدام نماید.
10)ارزیابی اموال بازداشتی
طبق ماده48 اصلاحی سال76:درصورتی که دین ومتفرعات تا پنج میلیون ریال ارزش داشته باشد ومال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به مامور اجرا ارزش نداشته باشد بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد.درغیر این صورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد.
شخص مدیون معترض درجلسه ارزیابی 3روز وغایب بعد از ابلاغ ، 5روز فرصت اعتراض به ارزیابی دارد که می بایست دستمزد ارزیابی مجدد را پرداخت نماید.
11)مزایده اموال بازداشتی وتفاوت آن باحراج
باتوجه به عدم اشاره صریح به نحوه مزایده وطریقه انتشار آگهی مزایده در قانون واینکه عده زیادی از متخصیصن علوم ثبتی بین حراج ومزایده فرقی قایل نمی شدندواعتقاد داشتند «حراج» و«مزایده» به صورت مترادف به کار برده شده وتفاوتی ندارد باعت شد ماده 111اصلاحی سال 76(4) این عدم صراحت را از بین ببرد.
12)مستثنیات دین
بر اساس ماده 69آیین نامه اجرا اشیاء ذیل از مستثنیات دین بوده وقابل بازداشت ومزایده نمی باشد.
o لباس واشیائی که برای حوائج ضروری متعهد وخانواده لازم است.
o آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماه متعهد ونفقه اشخاص واجب النفقه او.
o نوشتجات متعهد به استثنای اسناد مطالبات وکاغذهای قیمتی وسهام شرکتها وهرقسم برگ های بهادار دیگر.
o اسلحه ولباس رسمی ونیمه رسمی متعهد ونیز اسباب نظامی مامورین نیروی انتظامی واسباب وآلات زراعتی حرفه ای وصنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد است از قبیل اتومبیل های کرایه ای تراکتور وغیره وبه طور کلی آنچه برای حرفه اخصاص داده شده است.
o مسکن مورد نیاز ومتناسب بدهکار وعائله او.
o وسایل دیگر مورد نیاز مدیون وافراد عائله تحت تکفل او از قبیل تلفن ووسیله رفت آمد معمولی ونظایر این ها
تبصره1:مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده خارج است.
تبصره2:اگر بدهکار بمیرد دین او از کلیه اموال به جا مانده بدون استثنای چیزی استیفا می شود.
اقاله:
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه وصول مطالبات در نظام بانکی موضوع «اقاله املاک تملیکی» است.
املاک تملیکی بانک به املاکی گفته می شود که بانک در مقابل مطالبات خود(اگر بدهکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید) از طریق بازداشت وثایق مالک آن می شود . اما بدهکار می تواند تقاضای اقاله کند یعنی اینکه ملک مرود تملیک را در صورت قبول بستانکار پس بگیرد وبراساس انعقاد قرار داداجاره به شرط تملیک بدهی را به بانک اعاده نمایدبانک مرکزی نیز بانکها را مکلف نموده چنانچه وثایق تملیکی املاک مسکونی باشد ملک را اقاله نمایند
نتیجه گیری
نظام بانکی کشور بعد از انقلاب کوشش نمود تا عملیات بانکی را اسلامی نماید در همین راستا بانکها برای اعطاء آنچه تسهیلات بانکی نامیده می شود با مشتریان خود قراردادهایی منعقد می کنند که جملگی در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده از جمله قرارداد مضاربه ، جعاله ، خرید سلف و غیره ...
در عملیات بانکداری از یک سو پرداخت تسهیلات و سود بانکی صورت می پذیرد و از طرفی دیگر دریافت اقساط در زمان سررسید . بطوریکه این دو موضوع کاملا به هم مرتبط اند و برای تسریع در امر پرداخت لازم است پولهایی که از سیستم بانکی خارج شده است در زمانبندی مقرر به بانک مسترد گردد. و این بازگشت سرمایه در موقعی بدلیل عوامل مختلف ، از جمله عدم توان مالی وام گیرنده ، سهل انگاری و ضعف سیستم بانکی با تاخیر انجام می پذیرد و حتی در مواردی لاوصول باقی می ماند . آنچه قابل توجه به نظر می رسد در امر وصول مطالبات نوع تضمین و یا ضامنی است که در پرونده پرداخت تسهیلات توسط کارکنان شعبه مد نظر قرار می گیرد البته کارکنان بانک نیز در امر پرداخت تسهیلات برابر مقررات و بخشنامه های بانک عمل می نمایند لیکن در امر شناسایی اموال و یا معتبر بودن ضامن و اخذ تضمین رعایت دقیق قانون می تواند در وصول مطالبات نقش بسزایی داشته باشند و از طرفی در زمان اقدام برای وصول اعلام موضوع چند ماه قبل از سررسید شدن اقساط به مشتری و ضامن وارائه تشویق به مشتری برای انجام تعهدات در امر وصول مطالبات تاثیر گذار خواهد بود.
مثلاً گاهاً از طریق رسانه های عمومی مطلع می شویم که بانک کشاوزی اعلام میکند چنانچه کشاورزان تا تاریخ مشخصی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند 6%سود تاخیر پرداخت بدهی بخشیده خواهدشد
1) اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویادفاتراسنادرسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحین آن ها وبرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است
2) مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بودن احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرااست مگردرمورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف ومدعی مالکیت آن باشد.
3) کلیه قراردادهای که در اجرای مواد9،11،12،13و14این قانون مبادله میگردد، به موجب قراردادهای که بین طرفین منعقد می شود،درحکماسنادلازم الاجرا وتابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
4) ماده36آیین نامه اجرا:در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد وخسارت باشد ودرسند برای تاخیر تادیه وجه التزام مقررنشده باشد به تقاضای متعهد له ... از تاریخ ابلاغ اجراییه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده واز متعهد دریافت وبه متعهد له بدهد.
5) ماده 111 اصلاحی: آگهی مزایده در دونوبت وبه فاصله ده روز در روزنامه منتشر وفاصله انتشارآگهی نوبت دوم تا روز مزایده نباید از 15روز کمتر باشد وعلاوه براین آگهی، آگهی الصاقی تهیه وبه محل وقوع ملک ومحل مورد مزایده ابنیه عمومی از قبیل فرمانداری،بخشداری،شهرداری،نیروی انتظامی،دادگستری وثبت اسناد می شود. درمورد اموالی که به کم تر از پنج میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود فقط الصاق آگهی کافی است.
